مشاركة أكاديمية لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت في ندوة علمية حول أزمة السيادة وتحولات الدولة الوطنية...
- في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية للجامعة، وترسيخ دورها في دعم الحوار الوطني والإسهام في معالجة القضايا الاستراتيجية التي تواجه الدولة الليبية، شارك الأستاذ الدكتور إلياس أبوبكر الباروني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت، في أعمال الندوة العلمية التي عُقدت اليوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026م، تحت عنوان:
- " أزمة السيادة وتحولات الدولة الوطنية: قراءة نقدية في نظم وستفاليا وآفاق ما بعد الدولة ".
ونظّمت الندوة وأشرفت عليها مدرسة الدراسات الاستراتيجية والدولية بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا – فرع الخمس، بمشاركة عدد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية، شملت الأكاديمية الليبية للدراسات العليا – فرع الخمس، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت، والمركز القومي للدراسات الاستراتيجية والأمنية، وكلية الاقتصاد - الخمس بجامعة المرقب، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مصراتة.
وقدّم الأستاذ الدكتور إلياس الباروني ورقة علمية بعنوان:
"السيادة الوطنية على محكّ التحولات الدولية: بين تقاسم الاختصاصات ومخاطر التدخل الخارجي وحدود الاستقلال الوطني".
وتناولت الندوة جملة من القضايا المرتبطة بتحولات مفهوم السيادة الوطنية في ظل التغيرات التي يشهدها النظام الدولي، وتحديات الدولة الوطنية في مواجهة التدخلات الخارجية، وإشكاليات تقاسم الاختصاصات، وانعكاسات ذلك على استقلال القرار الوطني وقدرة الدول على صون سيادتها وممارسة اختصاصاتها بحرية ومسؤولية. كما مثّلت الندوة مساحة للحوار العلمي وتبادل الرؤى بين الأكاديميين والباحثين والمختصين، إلى جانب عدد من الخبراء في المجال الأمني وقوة مكافحة الإرهاب والشخصيات والفعاليات الوطنية.
وتأتي مشاركة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت في سياق حرصها على تعزيز حضورها العلمي والبحثي، وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية، وتقديم إسهامات علمية رصينة في القضايا المرتبطة بمستقبل الدولة الليبية واستقرارها السياسي وأمنها الوطني.
وتؤكد هذه المشاركة أهمية الدور الذي تضطلع به الجامعة في ربط المعرفة الأكاديمية بقضايا المجتمع والدولة، والإسهام في بناء رؤى وطنية تستند إلى الحوار العلمي والتفكير النقدي، بما يدعم التوافق الوطني، ويعزز استقلال القرار الليبي، ويضع المصلحة الوطنية العليا في صدارة الأولويات.
